-
"التونسي للشغل" لن يقاطع استفتاء الدستور.. ويترك حرية المشاركة لقواعده
توجّه الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع، إلى قرار، بترك حرية الاختيار لقواعده للمشاركة في التصويت على مشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو الجاري.
حيث عرض الأربعاء الماضي، الرئيس قيس سعيد، مشروع دستور جديد للبلاد، مؤلف من 10 أبواب و142 فصلاً، وطالب الناخبين للتصويت عليه بـ"نعم" أو "لا" يوم 25 يوليو الجاري، وسط انقسام واسع في الساحة السياسية بخصوص ضرورته وتوزيع الصلاحيات، بين مطالب بتمريره، باعتباره فرصة لإصلاح البلاد، ومطالب بمقاطعة الاستفتاء لإسقاط هذا المشروع الجديد الذي يهدد البناء الديمقراطي ويكرس النظام الفردي.
اقرأ أيضاً: تونس.. اتحاد الشغل يدعو لإضراب جديد في القطاع العام
وعقب الاستماع إلى آراء خبراء القانون الدستوري ومحامين وقضاة بخصوص محتوى الدستور الجديد، قررت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، خلال اجتماع اليوم السبت، عدم مقاطعة الاستفتاء وترك حرية المشاركة والاختيار والتصويت على مشروع الدستور الجديد لقواعده النقابية.
وكان قد تقدم اتحاد الشغل بملف ترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من أجل المشاركة في حملة الاستفتاء على الدستور الجديد، فيما قد يخدم موقف اتحاد الشغل، الرئيس، قيس سعيد، الذي يسعى لتمرير مشروع الدستور في الاستفتاء المرتقب، وإنشاء جمهورية جديدة.
هذا وكانت قد عرضت الجريدة الرسمية في تونس مسودة دستور جديد، في الثلاثين من يونيو الماضي، وذلك قبيل طرحه للاستفتاء الشعبي الشهر المقبل.
ووفق البنود، سيواصل الرئيس قيس سعيد الحكم، بمراسيم حتى انتخاب برلمان جديد في ديسمبر المقبل، فيما تضمنت المسودة اقتراح الاستفتاء على تغيير النظام السياسي في تونس إلى نظام رئاسي، يمنح الرئيس صلاحيات أكبر.
كما تضمنت البنود كذلك تشكيل مجلسين تشريعيين هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على ألا يشمل دور البرلمان مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة.
ليفانت-وكالات
